مهدی حقیقت جو؛ ابراهیم رهبری
چکیده
راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری در زمرۀ مهم‌ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می‌گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه‌ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری ...
بیشتر
راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری در زمرۀ مهم‌ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می‌گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه‌ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنۀ آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت‌های تجاری را نمی‌توان در زمرۀ آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت‌های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی‌توان با توسل به پاره‌ای از قواعد کلی (نظیر اصل 81 قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.
ابراهیم رهبری؛ محمود جعفری چالشتری
چکیده
«امتناع یک‌جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می‌کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می‌شود. یکی از ابعاد چالش‌برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب‌های حقوق رقابت می‌تواند حق مالکیت دارنده اختراع ...
بیشتر
«امتناع یک‌جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می‌کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می‌شود. یکی از ابعاد چالش‌برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب‌های حقوق رقابت می‌تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می‌کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه‌های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره‌برداری به بنگاه‌های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت‌شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه‌های ضدرقابتی از یک‌سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری‌ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می‌دهد.
